به گزارش مشرق، نمی‌توان از دولت یازدهم نام برد و یادی از رکود نکرد؛ رکودی که هر چه مسؤولان محرمانه‌ساز دولت سعی کردند موفق به پنهان کردن آن نشدند.
بی‌توجهی تیم چندپاره اقتصادی دولت یازدهم به تولید موجب شد رکود در کشور شدت یابد و این موضوع را می‌شد حتی بدون بررسی آمار و ارقام لمس کرد. کاهش ظرفیت تولید صنایع بزرگ و کوچک، ورشکستگی شرکت‌های بورسی- از صنعت گرفته تا بانک‌ها و بیمه‌ها- و بیکاری فزاینده در سطح کشور از بحران اقتصادی ناخوشایندی خبر می‌داد.
دولتی‌ها برای گزارش به مردم و رسانه‌ها با وجود استفاده از آمارهای قشنگ، نمی‌توانستند مشکلات را پنهان کنند و اینگونه القا می‌کردند که بعد از توافق هسته‌ای و برجام حتی مشکلات اقتصادی رفع می‌شود اما بعد از برجام هم اتفاق خاصی نیفتاد. موضوع رکود از آن جهت اهمیت داشت که محور شعارهای انتخاباتی روحانی در بهار ۱۳۹۲ موضوع خروج اقتصاد از رکود و بهبود کسب‌وکار بود اما روحانی نمی‌دانست این ۴ سال مثل برق و باد می‌گذرد و باید پاسخگوی رکود فراگیر و وعده‌هایی که عملی نشد، باشد.
بازار سرمایه در دولت یازدهم مشتی نمونه خروار بود و زیان هنگفت سهامداران نشان از وضعیت افتضاح اقتصاد داشت. نامه ۴ وزیر به روحانی برای نشان دادن وضعیت بحرانی شرکت‌ها در بازار سرمایه و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی نقطه عطف این مساله بود؛ نامه‌ای که زلزله سیاسی بر جان دولت انداخت و نشان داد اقتصاد دولت یازدهم چند فرمانده خودمختار دارد و اختلاف سلیقه آنها اساسی است.
برای اثبات رکود فراگیر در اقتصاد، همین نامه پرمعنا کافی است. وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در این نامه از روحانی خواستند بسته‌های خروج از رکود را اجرایی کند تا شاهد رونق در تولید باشیم. گویا برخی مسائل و مسؤولان دولت مانع اجرای پیشنهادات این وزرا می‌شدند و این نامه برای فشار به روحانی برای اجرای بسته‌های خروج از رکود بود اما حتی بعد از این نامه بسته‌های خروج از رکود آنقدر چکش خورد که نه تنها موفقیت‌آمیز نبود بلکه یک شکست دیگر در کارنامه اقتصادی دولت ثبت شد.
وقتی رکود وزرا را شاکی می‌کند
نامه ۴ وزیر در تابستان ۱۳۹۴ نگاشته و در مهر ۱۳۹۴ رسانه‌ای شد. در این نامه به وضوح مشخص است که حتی دولتی‌ها از زیان‌های شدید زیرمجموعه شرکت‌های دولتی شاکی هستند. به راحتی می‌توان حدس زد اگر شرکت‌های دولتی با این وضعیت بیمار شده‌اند، بخش خصوصی به کما رفته است و فهمیدن این موضوع آنقدرها هم سخت نیست. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده بود:
«همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».
در این نامه نوشته شده بود: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک ۴ وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده بود:
«۱- جدول زیر* سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است لذا ۵ ردیف اول این جدول ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود».
همچنین در این نامه آمده بود که ضرر و زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری هم آغاز شده و تقسیم سود آنها بشدت کاهش داشته است. در بند ۴ نامه آمده بود: «باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌کند».
بسته‌های خروج از رکود
حسن روحانی به نامه بی‌سابقه ۴ وزیر پاسخی نداد اما با توجه به موج رسانه‌ای نامه‌ها موافقت کرد که از بسته‌های خروج از رکود رونمایی کند. وام ۲۵ میلیونی خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و کاراکارت از اقداماتی بود که دولت برای خروج از رکود انجام داد که این طرح هم شکست خورد و فقط انبار خودروسازان را خالی کرد اما رکود همچنان پا برجا ماند. طرح کارت اعتباری آنقدر مشکل داشت که موجب شد وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی به درگیری لفظی بپردازند و هر کدام دیگری را متهم کنند.
شیرینی خالی شدن انبار خودروها که یک کالای انحصاری محسوب می‌شود بزودی برای دولتی‌ها تلخ شد و همچنان آن رکودی که ۴ وزیر به دولت هشدار داده بودند باقی مانده و آن زیان‌ها بسیار بیشتر شده است.
همین چند هفته پیش بود که نماد بانک‌های ملت و تجارت بعد از چند ماه بازگشایی و مشخص شد که سهامداران بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند و بانک بزرگ صادرات نیز به همین علت هنوز نمادش در بورس بسته است چون آن رکود هشدار داده شده وجود دارد و دولت می‌خواهد زیان سهامداران را تا می‌تواند پنهان نگه دارد اما آیا می‌توان چند میلیون سهامدار را مانند برخی مردم گول زد و از رونق اقتصادی که وجود ندارد، حرف زد؟ نامه ۴ وزیر، صادقانه‌ترین گزارش مسؤولان دولت یازدهم محسوب می‌شود که سایر مسؤولان با هیاهو و فریادهای قشنگ آماری سعی داشتند دیده و شنیده نشود اما همه فهمیدند که چه بود و چه هست!
منبع: روزنامه وطن امروز
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
